سوالی از جامعه حسابداران رسمی ایران (1)

گارو هوانسیان‌فر *
بنده یک عضو ساده جامعه حسابداران رسمی ایران هستم که سالانه حق عضویت ثابت و حق عضویت متغیر یک درصد درآمد موسسه حسابرسی خود (نه سود خالص موسسه) را به جامعه حسابداران رسمی ایران می‌پردازم.

بنابراین، برای هر ریالی که پرداخت می‌کنم، حق دارم که بدانم این یک ریال به چه صورتی توسط جامعه حسابداران رسمی ایران خرج و برای چه منظوری هزینه می‌شود.
به تازگی در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران نام موسسات حسابرسی با قید مجموع درآمد آنها در سال 1388 درج شده بود. نظر شخصی من این است که این عمل، یک عمل غیر‌حرفه‌ای و احتمالا (نه یقینا) برنامه‌ریزی شده بود. حالا برای چه منظور و هدفی، خود این اشخاصی که در کل مسوول این عمل کاملا غیر‌حرفه‌ای (البته از نظر شخص بنده) بوده‌اند، پاسخ دهند. به نظر من انتشار چنین لیستی به احتمال بسیار زیاد، برای کوبیدن موسسات حسابرسی کوچک و نیمه متوسط و بالا بردن وجهه موسسات حسابرسی «به اصطلاح» بزرگ بوده است. این لیست تنها به ضرر موسساتی بوده که در رده‌های پایین قرار داشته اند. از جامعه حسابداران رسمی ایران درخواست دارم که در وهله اول هدف خود از انتشار این لیست را در سایت جامعه، بیان کند و اگر می‌تواند، دلایل حرفه‌ای برای این عمل بیاورد. البته در پاسخ خود به این سوال به این امر کاملا توجه داشته باشد که مخاطبان جامعه چه کسانی هستند و از نظر ضریب هوشی در چه رده‌ای قرار دارند. فکر کنم سوال دشواری را از جامعه حسابداران رسمی ایران که حداقل تا حالا بر این عقیده بودم متعلق به تک تک اعضای آن جامعه است و هر عضوی، سهام مساوی از کلیه دارایی‌های خالص جامعه را دارد، نکرده‌ام. لطفا در پاسخ خود به این سوال اول من (سوالات بعدی در مقاله‌های بعدی یا وب سایت مطرح خواهم کرد) عذری نیاورید که بدتر از گناه باشد.
راستی چرا این لیست در سایت جامعه درج شده؟ چه نفع حرفه‌ای برای چه اعضا و گروهی داشته است؟ برای اینجانب که نداشته و برای آنهایی که داشته، کمی جرات به خود بدهند و پاسخ خود را اعلام کنند. فقط نیاز به کمی جرات است.
از جامعه حسابداران رسمی ایران با احترام درخواست دارم که پاسخ خود را در روزنامه دنیای اقتصاد بیان کنند؛ زیرا تنها روزنامه‌ای است که اینجانب و بیشتر حسابرسان و حسابداران و مدیران و حتی اشخاصی که خارج از حرفه حسابداری یا حسابرسی هستند، آن‌را مطالعه می‌کنند. لازم به یادآوری است که پاسخ شخصی هیچ دردی را دوا نمی‌کند. فکر کنم که پاسخ عمومی شما در روزنامه، اذهان بسیاری از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که به انتشار این لیست اعتراض بسیار شدید دارند، روشن خواهد کرد. آیا با بنده هم عقیده نیستید؟ اگر نیستید، چرا؟ لطفا دلایل خود را به صورت حسابرس پسند بفرمایید.
قبلا از هر گونه پاسخی که در این مورد خواهید داد، تشکر می‌کنم. در ضمن، فرصتی شد که به اعضای جدید محترم شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران تبریک عرض کنم و امیدوار باشیم که در آینده شاهد مواردی مثل موردی که موضوع این مقاله است و به هر علت و دلیلی (چه شخصی یا غیر‌شخصی) که انتشار یافته! نباشیم. ان‌شاءا....
* حسابدار رسمی – عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

بستانکاری حساب‌های نقدی و بانکی

گارو هوانسیان فر*
طبق قانون مالیات‌های کشور، یکی از موارد رد دفاتر قانونی، بستانکار شدن حساب‌های نقدی و بانکی است، مگر اینکه حساب‌های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت کند یا بستانکار شدن حساب‌های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب‌ها باشد که در اینصورت موجب رد دفتر نیست. مورد فوق یک قانون است و رعایت آن برای کلیه اشخاصی که دفاتر قانونی نگهداری می‌کنند، الزامی است.

می‌خواهم از نظر اصول و استانداردهای حسابداری به این مورد اشکال بگیرم. تا نظر دوستان و مسوولان مربوطه چه باشد.
طی یکسال مالی در یک شرکت کوچک، متوسط یا بزرگ، ثبت‌های اشتباه (سهوی) متعددی صورت می‌گیرد که یا خود کادر مالی شرکت متوجه می‌شود و آنها را تصحیح می‌کند یا اینکه حسابرسان در رسیدگی‌های خود متوجه آن اشتباهات می‌شوند و اسناد اصلاحی صادر می‌کنند و از نظر ممیزین مالیاتی هم هیچ اشکالی بر آنها وارد نیست و موجب رد دفاتر قانونی نمی‌شود. برای مثال، یک هزینه تعمیر ممکن است از نظر مسوولان مالی یک شرکت، یک هزینه تعمیر غیر‌اساسی (غیر‌سرمایه‌ای) باشد و آن را جزو هزینه‌های جاری در دفاتر شرکت ثبت کنند، ولی حسابرس معتقد باشد که طبق استانداردهای حسابداری، آن هزینه تعمیر، یک هزینه تعمیر اساسی (سرمایه ای) بوده و باید به قیمت تمام‌شده دارایی ثابت مشهود مربوطه اضافه می‌شد.
در اینجا حسابرس یک سند اصلاحی پیشنهاد می‌کند و مسوولان مالی شرکت نیز با متقاعد شدن استدلال حسابرس، سند اصلاحی حسابرس را در دفاتر ثبت می‌کنند و ممیز سازمان امور مالیاتی هم با توجه به استانداردهای حسابداری، آن ثبت اصلاحی را قبول می‌کند و موردی برای رد شدن دفاتر قانونی شرکت ایجاد نمی‌شود.
حال در مورد حساب‌های نقدی و بانکی، ممکن است صاحب صندوق یا تنخواه گردان، بیش از مانده وجه نقد موجود در صندوق یا تنخواه گردان، از محل وجوه نقد شخصی خود هزینه کند و صورت ریز هزینه‌های خود را به امور مالی ارائه دهد و امور مالی هم بدون توجه به مانده حساب صندوق یا تنخواه گردان، سند حسابداری مربوطه را صادر کند و در نتیجه، مانده حساب‌های نقدی بستانکار شود. خب، چه فاجعه‌ای رخ داده است؟ آیا کتمان درآمدی صورت گرفته‌ است؟ شرکت قصد داشته که با چنین ثبتی در واقع حساب‌سازی کرده و مالیات کمتری را بپردازد؟ پاسخ کلیه این سوالات و سوالات مشابه آن منفی است. می‌توان با یک سند اصلاحی بسیار ساده: «حساب وجوه نقد بدهکار و حساب جاری بستانکاران متفرقه (صاحب صندوق یا صاحب تنخواه گردان) بستانکار»، قضیه را حل کرد.
از مسوولان محترم مربوطه درخواست دارم که با مطالعه این نوشتار، در مورد حذف این بند که حداقل از نظر من هیچ منطقی پشت سر آن نیست (البته ممکن است مسوولان محترم مربوطه بتوانند دلایل بسیار منطقی برای این مورد ارائه دهند)، تصمیم مقتضی بگیرند. باز هم باید بگویم که صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
* عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان